الفصل الثاني في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين . من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين ( عليهم السلام ) ولي فيه أدلّة : الأوّل : عدم ظهور دلالة قطعية واذن في جواز التمسّك في نظريات الدين بغير كلام العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) ولا ريب في جواز التمسّك بكلامهم ( عليهم السلام ) فتعيّن ذلك . والأدلّة المذكورة في كتب العامّة وكتب متأخّري الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم مدخولة أجوبتها واضحة ممّا مهدّناه ونقلناه لا نطول الكلام بذكرها ودفعها * . الدليل الثاني : الحديث المتواتر بين الفريقين : " إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي : كتاب الله عزّ وجلّ وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض " ( 1 ) ومعنى الحديث كما يستفاد من الأخبار المتواترة أنّه يجب التمسّك بكلامهم ، إذ حينئذ يتحقّق التمسّك بمجموع الأمرين . والسرّ فيه : أنّه لا سبيل

--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 14 ، الكافي 1 : 294 ، ح 3 ، الخصال : 65 ، ح 97 .